با توجه به كاربرد احاديث در تفسير قرآن و متفرع بودن آن بر حجيت و اعتبار آنها در مقاله حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته شده و در آن پس از نقل دو ديدگاه در اين زمينه و نقل سخنان برخي از طرفدان هريك بر شمول ادله حجيت‏خبر واحد به تمامي روايات اعم از روايات فقهي و غير فقهي از جمله روايات تفسير تاكيد مي‏شود .

اعتبار و حجيت مجموعه روايات غير فقهي از جمله رواياتي كه به احاديث تفسيري موسوم‏اند، از ديرباز مورد گفتگو ميان دانشمندان اسلامي قرار گرفته‏است و در اين باره ديدگاه واحدي كه مورد پذيرش همگان باشد، وجود نداشته است .
درخور ذكر است كه بحث‏حجيت و عدم حجيت روايات غير فقهي از جمله روايات تفسيري عمدتا در آثار دانشمندان شيعه مطرح شده است و دانشمندان اهل سنت كمتر به آن پرداخته‏اند; زيرا آنان ميان روايات فقهي و غير فقهي فرق ننهاده‏اند و كساني از اهل سنت كه حجيت‏خبر واحد را پذيرفته‏اند، حجيت آن را در باب تفسير نيز قبول دارند .
علامه طباطبايي در اين‏باره مي‏گويد: اهل سنت نوعا به خبر واحد كه در اصطلاح صحيح ناميده مي‏شود، به طور مطلق عمل مي‏كنند و در ميان شيعه آنچه اكنون در علم اصول تقريبا مسلم است، اين است كه خبر واحد موثوق الصدور در احكام شرعي حجت است و در غير آنها اعتبار ندارد (طباطبايي، قرآن در اسلام، ص‏70) .
قطع نظر از نسبتي كه به كساني مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابن ادريس، قاضي ابن براج و طبرسي مبني بر عدم حجيت‏خبر واحد به طور مطلق اعم از فقه و غير فقه داده شده است (نهاية الافكار، ج‏1، ص‏102 و الذريعة الي اصول الشريعة، ج‏1، ص‏31 و ج‏2، ص‏554)، بيشتر فقهاء و اصوليين، اصل حجيت‏خبر واحد را پذيرفته‏اند; بنابر اين حجيت‏يا عدم حجيت احاديث تفسيري فرع بر پذيرش حجيت‏خبر واحد بوده و بعد از پذيرش آن نوبت‏به طرح حجيت‏يا عدم حجيت روايات تفسيري مي‏رسد . در نتيجه بسيار طبيعي خواهد بود كه اعتبار يا عدم اعتبار اين‏گونه احاديث فقط در محدود نظريات كساني بررسي شود كه اصل حجيت‏خبر واحد را با قطع نظر از اختلافات نظر در جزئيات آن پذيرفته‏اند .

مطالعه و دقت در سخنان كساني كه اصل حجيت‏خبر واحد را پذيرفته‏اند، نشان مي‏دهد كه عمدتا دو ديدگاه در زمينه روايات غير فقهي و از جمله احاديث تفسيري وجود دارد .
قبل از تبيين اين دو ديدگاه شايان ذكر است كه اولا، ما همه كساني را كه در نهايت‏حجيت‏خبر واحد در تفسير پذيرفته‏اند، طرفداران يك ديدگاه به حساب آورده‏ايم، گرچه آنان هركدام مبنايي را غير از ديگري برگزيده باشد; پس ملاك ما در تعيين جمعي به عنوان طرفداران يك ديدگاه، در حقيقت پذيرش و يا عدم پذيرش حجيت‏خبر واحد در تفسير از نظر آنان بوده است .
ثانيا، اين دو گروه اصل حجيت‏بيانات پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) را درمورد تفسير آيات قرآني قبول دارند . اختلاف آنان بر سر آن است كه آيا همان‏گونه كه با خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرائن قطعي، گفته معصوم (ع) براي ما ثابت مي‏شود، از طريق خبر واحد غير محفوف به قرائن قطعي نيز مي‏توان به گفته معصوم دست‏يافت . به تعبير ديگر اختلاف نظر دانشمندان اسلامي در اين است كه گفته معصوم از چه طرقي براي ما ثابت مي‏گردد . آيا فقط از طريق خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرائن مي‏توان به نظر معصوم (ع) دست‏يافت‏يا از طريق خبر واحد غير محفوف به قرائن نيز ممكن است .
پس از تذكر اين دو نكته اينك با ديدگاه‏هاي موجود در اين بحث و طرفداران عمده هر يك از دو ديدگاه همراه با ادله آنان آشنا مي‏شويم:

برخي فقط احاديثي را حجت مي‏دانند كه داراي اثر شرعي باشد; از اين رو حجيت احاديثي را كه اثر شرعي نداشته باشد، از جمله احاديثي را كه در تفسير آيات غير فقهي مورد استفاده قرار مي‏گيرد، نپذيرفته‏اند .
اينك براي نمونه سخنان چند نفر از طرفداران عمده اين ديدگاه آورده مي‏شود:
1 . شيخ طوسي از جمله اولين كساني است كه حجيت روايات را در تفسير آيات قرآني نپذيرفته‏است . وي مي‏گويد:
سزاوار است‏به دليل‏هاي صحيح عقلي يا شرعي مانند اجماع يا روايت متواتر كساني كه پيروي آنان واجب شده، رجوع شود و خبر واحد در اين مورد (تفسير) پذيرفتني نيست; به خصوص در موردي كه راه شناخت آن علم مي‏باشد، و هرگاه در تاويل آيه به شاهد لغوي نياز باشد، تنها شاهدي پذيرفته مي‏شود كه ميان اهل لغت معروف باشد; اما طريق آحاد كه قطع‏آور نيست، سزاوار نيست كه بر كتاب خدا گواه گرفته شود; بلكه در مورد آن شايسته است، توقف گردد (طوسي، ج‏1، ص‏7 - 6) .
2 . ناييني نيز از جمله كساني است كه خبر واحد را در غير مسائل فقهي حجت ندانسته و در نتيجه براي احاديث تفسيري ارزش و اعتباري قائل نيست . ايشان چنين مي‏گويد: «به درستي كه خبر تنها آن گاه مشمول دليل حجيت مي‏باشد كه داراي اثر شرعي باشد» (اجود التقريرات، ج‏2، ص‏106) .
3 . آقا ضياء الدين عراقي نيز بر اين باور است كه ادله حجيت‏خبر واحد فقط به احكام شرعي اختصاص دارد و شامل غير آن نمي‏گردد . ايشان به هنگام پاسخ‏گويي به كساني كه با تمسك به ادله حجيت‏خبر واحد در صدد اثبات حجيت قول لغوي هستند، مي‏گويد: «اختصاص ادله حجيت‏خبر واحد به احكام شرعي و عدم شمول آن نسبت‏به موضوعات خارجي حجيت قول لغوي را رد مي‏كند» (بروجردي، ج‏3، ص‏94) . وي در بحث‏خبر با واسطه مي‏گويد:
تعبد نسبت‏به گفته فرد عادل و وجوب تصديق مضمون گفته او به جز ترتيب اثر دادن بر آثار شرعي خبر معنايي ندارد; بنابر اين در صحت تعبد به يك خبر به ناچار مي‏بايست‏خبر با قطع نظر از اين حكم خودش داراي اثر شرعي باشد، تا به لحاظ آن تصديق گردد (همان، ص‏122) .
با دقت در سخنان نائيني و نيز آقا ضياء الدين عراقي چنين استفاده مي‏شود كه اين دو در صحت تعبد خبر اين را شرط مي‏دانند كه حتما خبر خودش داراي اثر شرعي مستقيم و بي واسطه باشد; ولي گفتني است كه برخي مانند امام خميني در صحت تعبد اين را شرط ندانسته و مي‏گويد: «ملاك در صحت تعبد آن است كه در اعمال تعبد لغويتي لازم نيايد» . ايشان در مقام پاسخ‏گويي به اشكالات وارده بر حجيت‏خبر با واسطه مي‏گويد:
در خور دقت‏است كه اشكالات با مراجعه به بناء عرف و عقلاء قابل پاسخ‏گويي‏است; چرا كه آنها بين خبر با واسطه و بي‏واسطه فرقي قائل نمي‏شوند و تنها دليل حجيت‏خبر واحد بناء قطعي عقلاء بر عمل نمودن به قول ثقه است . اين اشكال كه خبر منقول، به قول شيخ (خبر با واسطه)، داراي اثر نيست (; پس در نتيجه تعبد در حجيت آن بي‏معنا است)، مردوداست; زيرا در صحت تعبد به خبر لازم نيست كه حتما خبر داراي اثر عملي باشد; بلكه ملاك در صحت آن اين است كه در اعمال تعبد يا امضاي بناي عقلاء لغويتي پيش نيايد; چنان كه در اينجا چنين‏است; چرا كه جعل حجيت‏براي هر يك از واسطه‏ها يا امضاي بناء عقلاء امر لغو و بيهوده‏اي نيست (موسوي خميني، ج‏2، ص‏194) .
اشكال پيش‏گفته را علاوه برآنچه از امام خميني ذكر شد، به گونه ديگري نيز مي‏توان پاسخ داد و آن اينكه بر فرض پذيرش اين مبنا كه در حجيت‏خبر واحد شرط است كه آن داراي اثر باشد، مي‏گوييم صرف صحت استناد به معصوم خود يك اثراست; با اين توضيح كه در اثر توسعه قائل شده، مي‏گوييم: لازم نيست، اثر مترتب بر خبر واحد لزوما اثر عملي باشد; بلكه هرگونه اثر معقول و معتنابهي مي‏تواند مصحح جعل حجيت‏خبر واحد باشد، و همين كه ما بتوانيم يك برداشت‏خاص از آيه يا فهم و دريافت مخصوصي را كه از ناحيه معصوم به وسيله خبر واحد به دست ما رسيده است، به معصوم نسبت دهيم و اسناد آن را به معصوم درست كنيم، اين خود يك اثر است و مي‏تواند مصححي براي جعل حجيت آن باشد و اصلا چه اثري بالاتر از اينكه ما بتوانيم فهم معصوم از يك آيه را دريافت نماييم .
4 . از جمله كساني كه در مواضع متعدد و به مناسبت‏هاي مختلف بر عدم حجيت احاديث غير فقهي و از جمله روايات تفسيري پاي فشرده و اين بحث را به طور نسبتا مبسوطي مطرح نموده و بر آن استدلال كرده است، علامه طباطبايي است .
ما در اينجا به دليل اهميت‏سخنان ايشان و اصرارشان بر مبناي خويش قدري ديدگاه ايشان را به تفصيل بيان كرده، در نهايت نكاتي را در نقد آن مي‏آوريم و آنگاه به نقل ديدگاه موافقان حجيت روايات تفسيري مي‏پردازيم . ايشان در كتاب قرآن در اسلام تحت عنوان روش شيعه در عمل به حديث چنين آورده‏است:
حديثي كه بدون واسطه از زبان خود پيغمبر اكرم (ص) يا ائمه اهل بيت (ع) شنيده شود، حكم قرآن كريم را دارد; ولي حديثي كه با واسطه به دست ما مي‏رسد، عمل شيعه در آن به اين ترتيب‏است كه در معارف اعتقادي كه به نص قرآن، علم و قطع لازم است، به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است، عمل مي‏شود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده مي‏شود، اعتباري نيست; ولي در استنباط احكام شرعيه نظر به ادله‏اي اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد، عمل مي‏شود; پس خبر متواتر و قطعي پيش شيعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبر غير قطعي (خبر واحد) به شرط اين كه مورد وثوق نوعي باشد تنها در احكام شرعيه حجت مي‏باشد (طباطبايي، شيعه در اسلام، ص‏129 و همو; قرآن در اسلام، ص‏70) .
همچنين ايشان در جاي جاي تفسير الميزان همواره تاكيد مي‏ورزد كه حجيت‏خبر واحد مختص فقه است و در غير فقه و از جمله تفسير روايات فاقد اعتبارند . از جمله پس از نقل سخني كه صاحب تفسير المنار در ذيل حديث منقول از تفسير ثعلبي آورده، در نقد آن مي‏گويد:
پس از همه‏ي اينها، اين روايت از آحاداست و از اخبار متواتر نيست و نيز از مواردي كه بر صحت آن قرينه‏ي قطعي اقامه شده، قرار ندارد . از بحث‏هاي پيشين ما دانسته شد كه ما طبق ميزان معيار عام عقلايي كه بناي انسان در زندگي‏اش‏است، بر اخبار آحاد در غير احكام فرعي تكيه نمي‏كنيم (طباطبايي، الميزان، ج‏6، ص‏57) .
نيز در جاي ديگر مي‏نويسد:
آنچه امروز نظر اصوليين بر آن استقرار يافته آن است كه در حجيت اخبار، خبر متواتر يا خبر محفوف به قرائن قطعيه، بدون شك، و به طور مسلم حجيت دارد; ولي خبر واحد جز در احكام شرعيه فرعيه آن هم فقط در جايي كه با ظن نوعي موثوق الصدور باشد، حجت نيست; چرا كه حجيت‏شرعي از اعتبارات عقلايي و تابع وجود اثر شرعي است كه قابل جعل و اعتبار شرعي مي‏باشد; اما در قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جعل حجيت معنا ندارد; زيرا فاقد اثر شرعي است و اين بي‏معناست كه شارع غير علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبد سازد (همان، ج‏10، ص‏351) .
ايشان در مقام توضيح استقلال قرآن و بي‏نيازي آن از هر بيان ديگر مي‏گويد: «اساسا معنا ندارد كه براي فهم قرآن به فهم صحابه يا تابعين ارجاع شود; حتي ارجاع به بيان پيامبر (ص) نيز بي‏معناست; زيرا بيان پيامبر (ص) يا موافق ظاهر آيه است و يا بالاخره به آن منتهي مي‏شود و گرنه با تحدي و حجيت ظاهر قران سازگار نيست‏» (همان، ج‏3، ص‏84) .
با دقت در آنچه نقل شد و نيز در سخنان علامه در مقدمه الميزان و بررسي همه آنچه كه ايشان در اين زمينه آورده‏اند، مي‏توان گفت كه دلائل عمده وي بر عدم اعتبار روايات تفسيري در چهار چيز خلاصه مي‏شود كه عبارتند از:
1 . قرآن كريم براي تبيين و تفهيم مفاهيم و دلالت‏بر معاني خودش از هر چيز ديگر بي‏نياز و مستقل است و مفهوم آيات آن براي تمامي آشنايان به لغت عرب روشن بوده و به تفهيم و تبيين نيازي ندارد و همه اختلافات مفسرين در زمينه فهم و تلقي قرآن در عرصه مصاديق است و نه مفاهيم; چرا كه قرآن كريم كلام خداست و به حكم كلام بودن از مرادات خويش پرده بر مي‏دارد و قرينه خارجيه‏اي مبني بر اينكه مراد تحت اللفظي آيات غير از آن چيزي باشد كه از ظاهر الفاظ عربي آن فهميده مي‏شود، وجود ندارد و نيز اينكه قرآن فصيح‏ترين نصوص است و لازمه اين فصيح بودن خلو آن از هرگونه تعقيد و پيچيدگي و قابل فهم بودنش براي همه است و اين قابل فهم بودن براي مخاطبين لازمه صحت تحدي و نيز مصحح دعوت به تدبر در آن مي‏باشد (همان، ج‏3، ص 85) .
2 . اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد، از اخبار آحاد استفاده كنيم، لازمه‏اش دور باطل‏است; چون براي پي‏بردن به صحت مفاد خبر بايد به قرآن مراجعه شود و براي بهره بردن از قرآن نيز بايد به سراغ خبر واحد رفت (همان، ج‏1، ص‏9) .
3 . خبر واحد كاشفيت قطعي از واقع ندارد; لذا نمي‏تواند كاشف از بيان معصوم باشد و نه كاشف از مراد واقعي آيه (به نقل از مقاله مخطوط آيت الله معرفت) .
4 . اعتبار و حجيت‏خبر واحد جنبه تعبدي دارد; يعني دستوري و قراداد شرعي است و اين در مواردي امكان پذير است كه داراي اثر شرعي باشد و درباره عمل مكلفين قابل تصور است كه تنها در باب فقه وجود دارد (همان) .
درباره آنچه از علامه آورديم، بايد گفت:
اولا، ايشان عدم حجيت‏خبر واحد را در غير ابواب فقه و آنجا كه اثر شرعي بر آن مترتب نباشد، به اصوليين نسبت داده و چنين وانمود كرده‏اند كه گويا اصوليين در عدم پذيرش روايات غير فقهي اتفاق نظر دارند; در حالي كه مي‏دانيم چنين نيست . در گذشته و حال كساني بوده‏اند كه قائل به حجيت اين گونه احاديث‏بوده و هستند كه در ادامه به آن پرداخته مي‏شود .
ثانيا، ايشان ادعا كردند كه هركس به لغت آشنايي داشته باشد، از جملات آيات كريمه معناي آنها را مي‏فهمد و اين را لازمه فصيح بودن قرآن دانسته و صحت تحدي را نيز متوقف بر آن دانسته‏اند، در حالي كه اين سخن ناتمام است; زيرا به گواهي تاريخ، موارد متعددي حتي در زمان حيات رسول الله (ص) اتفاق افتاده است كه اشخاص و كساني كه عرب زبان نيز بوده و در ميان صحابه هم از جايگاه و موقعيتي برخوردار بوده‏اند، گاهي نسبت‏به فهم معاني برخي واژه‏ها و آيات قرآني با اشكال روبه‏رو مي‏شدند و اتفاقا بر خلاف ادعاي علامه همه آن موارد از قبيل ضعف در تشخيص مصاديق هم نبوده است; بلكه بعضا ناظر به معاني آيات قرآني و عدم درك مفاهيم آيات بوده است; مانند آنچه از ابن‏عباس نقل كرده‏اند كه گفته است، من در جريان منازعه دو اعرابي بر سر حفر چاه پس از آنكه حفر كننده اولي چاه گفت: انا فطرتها تازه فهميدم كه فطر به معناي حفر و شكافتن اوليه است و تا قبل ازآن اين معنا را نمي‏دانستم و نيز مانند حكايتي كه از خليفه دوم نقل شده است، مبني بر اين كه به هنگام قرائت آيه شريفه و فاكهة وابا در معناي واژه «اب‏» و اين كه مفهوم آن چراگاه است، دچار مشكل شده، گفت: معناي فاكهه را دانستيم چيست، اما «اب‏» به چه معناست (ذهبي، التفسير والمفسرون، ج‏1، صص‏35) .
موارد ياد شده و نظاير آن كه اندك نيز نيست، نشان‏دهنده اين حقيقت است كه بر خلاف ادعاي علامه اين‏گونه نبوده و نيست كه معنا و مفهوم آيات قرآن به خاطر فصيح بودنش براي همگان قابل درك باشد .
ثالثا، ملازمه‏اي نيز كه ايشان ميان صحت تحدي و قابل فهم بودن براي همه قائل شده‏اند، مخدوش به نظر مي‏رسد . همان گونه كه گذشت، علامه لازمه صحت تحدي قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آيات آن براي همگان دانسته‏اند و حال آن كه چنين ملازمه‏اي وجود ندارد، چون مي‏گوييم: خداوند در صدد بود تا عجز منكرين قرآن را از نظر آوردن كتابي مانند آن آشكار نمايد . اگر منكرين مي‏پذيرفتند كه ناتوانند، مقصود حاصل بود; ولي چون نپذيرفتند، از آنها درخواست نمود كه اگر مي‏توانيد مثل قرآن بياوريد; اما ديگر تصريح يا تلميح و تضميني مبني بر مشروط ساختن آوردن و ارائه مثلي براي قرآن، به فهم معاني و مفاد آن ننموده است، پس نه از آيات تحدي و نه به مساعدت عقل، تلازمي بين اين دو وجود ندارد .
رابعا، با يك بررسي اجمالي در تفسير الميزان اين نكته روشن مي‏شود كه ايشان بر خلاف ديدگاه خويش مبني بر عدم اعتبار احاديث تفسيري، در مقام عمل و به هنگام تفسير آيات شريفه قرآن به اين گونه احاديث توجه جدي داشته و از آنها بسيار بهره برده است . استفاده ايشان از اين‏گونه احاديث‏به حدي است كه بايد گفت: مجموعه مباحث روايي حدود دو هزار و صد و هفتاد و نه (2179) صفحه از مجموع دوازده هزار صفحه (12000) تفسير الميزان را به خود اختصاص داده است كه تقريبا 6 1 تفسير الميزان را تشكيل مي‏دهد و طبق برآورد يكي از محققان، مباحث روايي الميزان چه از حيث كميت و چه به لحاظ كيفي دومين بخش مهم اين تفسير است (ميري، صص‏17 - 15) ; بنابر اين ميان ديدگاه علامه در زمينه احاديث تفسيري و عملكرد ايشان در مورد آنها دوگانگي به چشم مي‏خورد .

از جمله كساني كه متعرض اين بحث‏شده و به طور نسبتا مبسوطي ادله طرفين را تقرير و به طور قطع حجيت‏خبر واحد در باب تفسير را مطلقا پذيرفته است، آية الله فاضل لنكراني در اثر قرآني خويش، مدخل التفسير، است . ايشان پس از تقرير محل نزاع و اشاره به ديدگاه كساني كه خبر واحد را در احكام فقهي و فروع عملي حجت مي‏دانند، ولي اگر خبر واحد درباره تفسير آيه‏اي در زمينه احكام عملي باشد، آن را حجت نمي‏دانند، مي‏گويد: «حقيقت اين است كه فرقي نيست‏بين حجيت و اعتبار خبر واحد در آنجا كه مربوط به احكام عملي باشد يا آنجا كه مربوط به تفسير آيه‏اي باشد كه به احكام عملي مربوط نيست .»
ايشان در ادامه اين مطلب را توضيح داده‏اند كه مستند حجيت‏خبر واحد در هر حال يا بناء عقلاست كه مهم‏ترين مستند جيت‏خبر واحد است و اكثر قريب به اتفاق كساني كه خبر واحد را حجت مي‏دانند، مهم‏ترين مدرك حجيت آن را همين بناي عقلا ذكر كرده‏اند و يا ادله شرعي تعبدي يعني آيات و روايات . آنگاه مي‏گويند:
در هر صورت ملاك و مستند حجيت چه بناي عقلا يا ادله شرعي تعبدي باشد، راهي جز پذيرش حجيت‏خبر واحد به طور مطلق كه شامل تفسير هم بشود وجود ندارد; چون اگر مدرك حجيت را بناي عقلا گرفتيم، با ملاحظه اين كه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردي نبوده است كه بر آن اثر عملي مترتب مي‏شده و بين اين گونه موارد و جايي كه اثر عملي نداشته، فرق نمي‏نهاده‏اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مي‏نموده‏اند، ديگر جايي براي منحصر نمودن حجيت‏خبر واحد در خصوص مواردي كه داراي اثر عملي باشد، باقي نمي‏ماند و بايد پذيرفت كه روايات در باب تفسير به طور مطلق يعني بدون توجه به اينكه مربوط به آيات احكام باشند يا غير احكام، از اعتبار و حجيت‏برخوردارند و ... اگر مستند و مدرك حجيت‏خبر واحد را ادله شرعي تعبدي (آيات و روايات) دانستيم، باز مي‏گوييم: ظاهر اين ادله عدم اختصاص به مواردي است كه اثر عملي داشته باشد; چون در هيچ‏يك از ادله مورد نظر سخن از حجيت‏به ميان نيامده است تا با تفسير آن به منجزيت و معذريت‏بتوانيم آن را به موارد تكليف و عمل اختصاص دهيم و مفهوم آيه نبا (بر فرض ثبوت مفهوم براي آن و دلالتش بر حجيت‏خبر واحد) اين خواهد بود كه اگر خبردهنده عادل بود، استناد به او جايز است و تحقيق و تفحص براي پي بردن به صدق او لازم نيست و از اين جهت فرقي نيست، بين آنجا كه خبر او مربوط به اعمال و تكاليف باشد يا آنجا كه اثري عملي بر آن مترتب نگردد (فاضل لنكراني، مدخل التفسير، صص‏175 - 174) .
ايشان در پايان اين بحث مي‏گويد: «بنابر اين بدون هيچ اشكالي حجيت‏خبر واحد به طور مطلق در باب تفسير مورد پذيرش است‏» (همان، صص 176 - 174) .
استاد جعفر سبحاني در كتاب كليات في علم الرجال تحت عنوان علم الرجال والاحاديث غير الفقهيه چنين آورده‏اند:
مراجعه به علم رجال اختصاص به مورد روايات فقهي ندارد; بنابراين همان‏گونه كه فقيه براي شناخت و تميز دادن روايات صحيح از روايات غير معتبر چاره‏اي جز مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامي نيز واجب است كه در قضاياي تاريخي و حوادث دردناك و يا مسرت بخش به اين علم مراجعه نمايد (ص‏490) .
از اين عبارت استفاده مي‏شود كه ايشان نيز خبر واحد را در همه زمينه‏ها چه مربوط به فقه باشد و يا غيرآن حجيت و معتبر مي‏دانند; چرا كه مي‏دانيم وجوب مراجعه به علم رجال در هر زمينه معنايش حجت دانستن روايات در آن باب است و الا وجوب مراجعه بي معنا و لغو مي‏نمايد .
آيت الله خويي نيز از جمله كساني است كه حجيت‏خبر واحد را در باب تفسير پذيرفته و بر شمول حجيت آن تاكيد كرده است، ايشان پس از مطرح ساختن اين بحث، نخست‏سخن كساني را كه در شمول حجيت‏خبر واحد نسبت‏به روايات تفسيري اشكال كرده‏اند، تقرير نموده، سپس به آن پاسخ داده‏اند، تمام كلام ايشان در اين باب چنين است:
بدون شبهه خبر واحد موثق كه شرائط حجيت و اعتبار را داراست، در تفسير قرآن نيز حجيت دارد و مي‏توان قرآن را با اين‏گونه اخبار و روايات تفسير نمود; ولي برخي در اين مورد اشكالي دارند كه توضيح آن به اين قرار است كه معناي اعتبار و حجيتي كه براي خبر واحد و يا دلائل ظني ديگر ثابت‏شده است، اين است كه در صورت عدم اطلاع از واقعيت مي‏توان خبر واحد يا دليل ظني را طريقي براي يافتن آن قرارداد و از آنها پيروي نمود . درست همان گونه كه در صورت شناختن قطعي واقعيت، از آن پيروي مي‏شود و اين‏گونه پيروي نمودن از روايت ظني در صورتي صحيح است كه مفهوم و مدلول آن حكم شرعي باشد يا بر موضوعي دلالت كند كه داراي اثر شرعي باشد; زيرا در احكام شرعي است كه انسان در صورت عدم اطلاع از حكم واقعي، مكلف به ظاهر است و بايد طبق آنچه از دلائل ظني ظاهر مي‏شود عمل كند . اين است معنا و شرط حجيت و اعتبار روايات ظني; ولي اين شرط گاهي در رواياتي كه از معصوم (ع) درباره تفسير نقل گرديده است، وجود ندارد; چون روايات تفسيري غالبا مربوط به غير احكام شرعي است; مانند رواياتي كه در تفسير آيات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته يا در تفسير آيات اصول و عقايد و امثال آن آمده است . پس دلائل حجيت و اعتبار خبر واحد نمي‏تواند شامل تمام اخبار تفسيري گردد و اعتبار همه آنها را تثبيت كند; ولي اين اشكال، به نظر ما سست و مخالف تحقيق است; زيرا در مباحث «علم اصول‏» ثابت گرديده است كه معناي اعتبار علائم و امارات كه به طور ظني و احتمالي، واقع را ارائه و نشان مي‏دهد، اين است كه آن علائم شرعا و طبق نظر شارع به جاي دلائل علمي و يقين‏آور به كار مي‏رود . ظن به واقع و واقع‏يابي احتمالي كه از آنها استفاده مي‏گردد، جانشين قطع و يقين است كه از دلائل علمي به دست مي‏آيد; بر اين اساس، در هر موردي كه از دلائل علمي پيروي مي‏شود، از اين گونه علائم و دلائل ظني نيز كه شرعا معتبر مي‏باشند، مي‏توان تبعيت كرد و خبر واحدي كه معتبر است، شرعا در تمام موارد به جاي يك دليل علمي مي‏توان از آن استفاده نمود و از افراد آن است; منتهي يك فرد تعبدي است، نه وجداني . دليل ما بر آنچه گفتيم روش جاري و دائمي عقلا و خردمندان است; چون عقلا هميشه از علائم و دلائل ظني معتبر كه «امارات‏» ناميده مي‏شوند، پيروي مي‏كنند; همان طور كه از دلائل علمي و يقين آور پيروي مي‏شود و عاقلان در ترتيب اثر دادن به دلائل معتبر، فرقي ميان دلائل علمي و ظني قائل نمي‏شوند . مثلا در تصرف داشتن چيزي كه آن را به اصطلاح «يد» مي‏نامند، به ظاهر يد نشانه مالكيت متصرف است، بر آنچه در دست و در تصرف اوست . مردم با همان علامت و نشانه، او را رسما مالك و صاحب آن چيز مي‏شناسند و شارع هم مردم را از اين روش هميشگي باز نداشته و آن را يك روش نادرستي معرفي نكرده‏است (خويي، البيان في تفسير القرآن، ص‏398 و واعظ، مصباح الاصول، صص‏181 - 180 و ص‏239) .
از جمله موافقان حجيت روايات تفسيري بايد از آية الله معرفت نام برد . از آنجا كه در ميان موافقان كمتر كسي مثل ايشان به طور مبسوط و مستقل اين بحث را منقح ساخته است و ديدگاه ايشان از جهتي با ساير قائلان به حجيت نيز تفاوت دارد، بسيار به جاست كه سخنان ايشان را به اختصار گزارش كرده و سپس با يك جمع‏بندي و تذكر نكاتي، مقاله را به پايان بريم .
ايشان پس از تبيين و تقرير اصل بحث‏به نقل سخنان برخي از طرفداران عدم حجيت روايات تفسيري، از جمله علامه طباطبايي پرداخته و آنگاه مي‏نويسد:
خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معاني قرآن، بر دو پايه است: يكي آن كه اعتبار و حجيت‏خبر واحد، جنبه تعبدي دارد; يعني: دستوري و قراردادي شرعي است نه ذاتي، و اين در مواردي امكان‏پذير است كه داراي اثر شرعي باشد و در مورد عمل مكلفين تنها درباب فقه وجود دارد . ديگر آن كه خبر واحد، كاشفيت قطعي از واقع ندارد; لذا نمي‏تواند نه كاشف بيان معصوم باشد و نه كاشف مراد واقعي آيه . به علاوه، مستفاد از روايات عرض آن است كه براي پي بردن به صحت مفاد خبر واحد، مي‏توان از قرآن بهره گرفت . اكنون اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنيم، دور پديد مي‏آيد; ولي اين استدلال، به نظر ناتمام مي‏نمايد; زيرا اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبدي ندارد; بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيت ذاتي دارد، كه شرع نيز آن را پذيرفته است . بناي انسان‏ها بر آن است كه بر اخبار كسي كه ثقه است، ترتيب اثر دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار كنند و اين نه قراردادي است و نه تعبد محض; بلكه همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيت را به آن مي‏بخشد . شارع مقدس - كه خود سر آمد عقلاست - بر همين شيوه رفتار كرده و خورده‏اي نگرفته‏است; جز در مواردي كه خبرآورنده، انسان فاقد تعهد باشد كه قابل اطمينان نيست و بدون تحقيق نبايستي به گفته او ترتيب اثر داده شود: ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا; از اين رو اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعي است و نه جنبه تعبدي دارد; بلكه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است كه عقلا از جمله شارع، كاربرد آن را پذيرفته‏اند; بر اين اساس، اخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه درباره تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع برخوردار است و كاشف و بيانگر بيان معصوم است و حجيت دارد و همانند آن است كه شخصا و مستقيما از معصوم تلقي شده باشد (معرفت، مقاله مخطوط، صص‏9 - 7) .
با دقت در اين سخنان يك نكته بسيار مهم و جديد جلب نظر مي‏نمايد و آن اين است كه ايشان تنها كسي است كه به صراحت‏براي خبر واحد جنبه كاشفيت ذاتي قائل است و تفاوتي كه قبلا اشاره كرديم، ميان ديدگاه ايشان و ساير طرفداران حجيت‏خبر واحد وجود دارد، همين است و اتفاقا تنها مورد مناقشه در كلام ايشان نيز همين جاست .
به نظر مي‏رسد، اصل سخن وي بسيار متين و استوار است و دفاع محكم ايشان از ديدگاه موافقان حجيت‏بسيار ستودني است و ما نيز همين ديدگاه را صواب دانسته و آن را برگزيده‏ايم; ليكن اين سئوال را بايد پاسخ داد كه حجيت ذاتي براي خبر واحد به چه معناست و چگونه قابل اثبات است و آيا مي‏توان پذيرفت كه خبر واحد جنبه كاشفيت ذاتي داشته باشد، به همان معنايي كه مثلا قطع حجيت دارد يا اين كه از ذاتي دانستن حجيت‏براي خبر واحد معناي ديگري قصد شده است . در هر حال اگر جنبه كاشفيت ذاتي براي خبر واحد به همان معناي كاشفيت ذاتي قطع است، اين به دليل نياز دارد، و اگر معناي ديگري از ذاتي قصد شده است، بايد آن را توضيح داد، و طبيعي است كه در آن صورت مسئله شكل ديگري پيدا كرده و از باب جعل اصطلاح خواهد بود .
ضمنا اين را نيز بايد تبيين كرد كه اگر خبر واحد كاشفيت ذاتي دارد، چرا عده‏اي حجيت آن را نمي‏پذيرند; مگر نه اين است كه حجيت ذاتي قابل جعل نيست; نه نفيا و نه اثباتا . آيا همين اختلاف آراء در حجيت‏خبر واحد ما را به غير ذاتي بودن حجيت آن و تعبدي و قراردادي بودنش رهنمون نمي‏سازد؟
در هر حال به نظر مي‏رسد، همان ديدگاهي كه آية الله خويي در البيان انتخاب كرده‏اند، مبني بر حجيت‏خبر واحد از باب تعبد و اين كه به حسب حكم شارع معناي حجيت در اين گونه موارد اين است كه طريق معتبري مثل خبر واحد از افراد علم است، ولي فرد تعبدي و نه وجداني سخن استواري است و كمتر با اشكال روبه‏روست .

به دليل استواري سخن موافقان حجيت روايات تفسيري ما نيز اين نظر را بر مي‏گزييم و مي‏گوييم: با تكيه بر مهم‏ترين دليل حجيت‏خبر واحد يعني سيره و روش عقلاء بدون هيچ ترديدي روايات تفسيري از حجيت‏برخوردار بوده و معتبر مي‏باشند; چرا كه مي‏دانيم عقلاء در همه امور خويش بدون توجه به اينكه داراي اثر عملي باشد يا نباشد، عملا به خبر واحد اعتنا كرده و با ديده اعتبار به آن مي‏نگرند; بنابر اين همه كساني كه دليل اعتبار خبر واحد را سيره عقلا مي‏دانند، بايد حجيت عام و گسترده آن را در همه موارد نيز بپذيرند و اگر كساني براي اثبات حجيت‏خبر واحد نه به سيره عقلا، بلكه به آيات و روايات تمسك كنند، باز هم مي‏گوييم، بدون ترديد آيات و روايات اعتبار اين‏گونه احاديث را تاييد كرده‏اند و فرقي ميان آنجا كه اثر شرعي بر آن مترتب باشد يا نباشد، نگذاشته‏اند . حال مي‏گوييم، حتي اگر قدري تنزل كنيم و اين را بپذيريم كه در حجيت‏خبر واحد، داشتن اثر شرعي شرط شده است، باز مي‏گوييم، با توسعه قائل شدن براي اثر مي‏توان حجيت اين‏گونه احاديث را ثابت كرد; چون مي‏گوييم، معتبر دانستن اين احاديث داراي اثر است و آن اثر عبارت از اين است كه استناد اين روايات به معصوم را درست مي‏كنيم . به تعبير ديگر مي‏گوييم، همين كه ما با قائل شدن به حجيت روايات تفسيري مي‏توانيم، مفاد آنها را به معصوم (ع) نسبت دهيم و بگوييم، برداشت و تفسير و بيان امام (ع) درباره اين آيه چنين و چنان است، خود اين يك اثر معتنابه و مهم است; چون ما به وسيله آن برداشت و فهم امام را درباره آيات قرآن كشف مي‏نماييم; پس بدون هيچ شبهه‏اي، روايات تفسيري از حجيت‏برخوردار بوده و از اين جهت فرقي ميان آنها و ساير روايات وجود ندارد، و در نتيجه با قائل شدن به حجيت اين گونه احاديث، مجموعه‏اي عظيم از معارف قرآني به روي ما گشوده شده و از بيانات راهگشاي معصومين نسبت‏به آيات قرآني بهره‏مند مي‏شويم .
آخرين نكته، اين كه گرچه جمعي در مقام بحث و ارائه نظر قائل به عدم اعتبار اين گونه احاديث‏اند، اما عملا همان‏ها نيز از اين روايات بهره برده و در مقام تفسير آيات نتوانسته‏اند، احاديث تفسيري را كنار بگذارند . اين نيز دليل ديگري بر استحكام و استواري ديدگاه موافقان حجيت و قابل اغماض نبودن آن است; چون اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسير فاقد اعتبار دانستيم، يك محروميت هميشگي نسبت‏به بيانات معصومين (ع) و بزرگان از اصحاب آنها را به دنبال داشته و فايده بهره‏مند شدن از بيانات آنان منحصر به دوران حضور آنان مي‏گردد و اين خسارتي است كه به راحتي نمي‏توان به آن تن داد و آن را پذيرفت .

1. بروجردي، شيخ محمد تقي; نهاية الافكار، بي‏چا، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي تا
2. خميني، الامام الحاج آقا روح الله; تهذيب الاصول، بي‏چا، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان بي‏تا
3. خويي، سيدابوالقاسم; البيان في تفسيرالقرآن، ط‏3، بيروت، مؤسسة‏الاعلمي للمطبوعات، 1394ق
4. ذهبي محمد حسين; التفسير والمفسرون، ط‏2، مصر، دارالكتب - الحديثة، 1396ق
5. سبحاني، جعفر; كليات في علم الرجال، ط‏3، قم، موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفه، 1416ق
6. طباطبايي، سيد محمد حسين; الميزان في تفسير القرآن، قم، اسماعيليان، 1390ق
7. طباطبايي، سيد محمد حسين; شيعه در اسلام، ط‏2، قم، نشر قدس رضوي، 1380
8. طباطبايي، سيد محمد حسين; قرآن در اسلام، ط‏8، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1375
9. طوسي، محمدبن الحسن; التبيان في تفسير القرآن، بي‏چا، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‏تا
10. علم الهدي، سيد مرتضي; الذريعة الي اصول الشريعة، ط‏2، تهران، دانشگاه تهران، 1362ش
11. فاضل لنكراني، محمد; مدخل التفسير، ط‏2، قم، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي، 1413ق
12. معرفت، محمد هادي; كاربرد حديث در تفسير، مقاله مخطوط
13. ميري، سيد سعيد; درآمدي بر مكتب حديثي علامه طباطبايي در تفسير، پايان‏نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اصول دين قم . 1378
14. واعظ، سيد محمد سرور; مصباح الاصول، تقريرات بحث آيت الله خويي، قم، منشورات مكتبة الداوري، 1409ق